فصل اوّل حقّ زندانى در صورت تبرئه در اينجا صورت‌ها و جنبه‌هاى گوناگونى وجود دارد : گاهى اين فرد با شكايت يك مدّعى به زندان افتاده است كه خود چند صورت دارد و گاهى از طرف والى به اتهام گناه فردى يا اجتماعى يا سياسى زندانى شده است و نيز گاهى بحث مىشود كه خسارت مالى او جبران شود و گاه دربارهء خسارت معنوى و اعتبار او سخن رانده مىشود و گاه از طرف حاكم ستمگر زندانى مىشود و گاه از طرف حاكم عادل ، همچنين گاه علت حبس ، شهادت شاهدان بوده كه دروغ شهود به خطا يا عمد روشن مىشود و گاه علت ، علم قاضى بوده كه بعدها اشتباهش معلوم مىشود . . . . اكنون بحث ما دربارهء پرداخت خسارت مالى به زندانى در صورت تبرئه است : مىگوييم : اين مسأله مبنى بر اين است كه آيا عمل حرّ پيش از اينكه قرارى روى آن بسته شده باشد ، از اموال است و ماليت دارد يا نه ؟ پس ضمانت داير مدار صدق ماليت است . از محقق حلّى برمىآيد كه عمل حرّ ماليت ندارد آنجا كه مىگويد : حبس صنعتگر ضمانت ندارد و ديگران به تفصيل قائل شده‌اند . برخى ميان فوت و تفويت فرق گذاشته‌اند و دسته‌هاى ديگر ميان زندانى شاغل و غير شاغل ، ميان حرّ و عبد ، ميان اجير بودن شخص در زمان حبس و اجير نبودن و سرانجام ميان صدق استيلا بر منافع او و عدم صدق آن ، فرق گذاشته‌اند .